انجام پایان نامه

پایان نامه های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق عمومی

پایان نامه های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق عمومی

در این پست پایان نامه های آماده حقوق معرفی شده اند که شامل حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق جزا می باشد. همانطور که قبلا هم اطلاع رسانی شده جهت راحتی شما عنناوین پایان نامه ها ذکر نشده است.

پایان امه اول:

چکیده: جرم شناختي و ماهوي، جرم اعمال و نفوذ برخلاف حق در حقوق کیفری ایران مورد توجه مقنن قرارگرفته و تدایبری در این باره نموده­اند. اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می­کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و… مردود است و قانون اساسی نیز خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می­باشد که یکی از جرائم دستگاهای دولتی و اداری می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی قوانین اعمال شده در زمینه جرم شناختی ماهوی ، جرم اعمال نفوذ می­باشد که در جامعه بطور پنهان رواج پیدا کرده است هدف ما در این پژوهش اشاره نمودن به اهمیت این جرم در بین کارکنان و کارمندان می­باشد. سوال اصلی پژوهش در جستجوی علل تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق است که فرضیه به دست آمده  علل وقوع جرم اعمال نفوذ را انگیزش درونی و از روی غرض به منظور خاص می­داند. این تحقیق بصورت توصیفی و کتابخانه­ای بوده است. جنبه توصیفی بودن آن در زمینه شناسایی و تعاریف مواد قانونی بوده است که مطالب و اطلاعات لازم بصورت کتابخانه ای گردآوری شده است. در بخشی که مربوط به استخراج و شناسایی مفاهیم و ماهیت است از روش توصیفی استفاده شده است و ازآنجایی که مربوط به نقد وبررسی یا مقایسه است کاملا جنبه تحلیلی حاکم است. جرم اعمال نفوذ، در واقع تعرّض به قوای نظام اداري و ساختار دستگاه­هاي دولتی یا دستگاه­هاي ارائه کننده خدمات عمومی است. در جرایم مقید، حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم لازم است. در این گونه جرایم در عنصر روانی باید از سوء نیت خاص هم صحبت نمود که به جای خود در این مورد بحث شده است. نظر به این که از توجه به لحن مواد  قانونی مجازات اسلامی چنین بر می­آید که جرم اعمال نفوذ از جرایم مقید می­باشد، برای تحقق آن باید وجود سوءنیت خاص را شرط دانست، ولی در این مورد به نظر می­رسد که سوء نیت خاص مستتر در سوء نیت عام است.

واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، اعمل نفوذ، رشاء و ارتشا، کلاهبرداری

 

پایان نامه دوم:

چکیده:  مقدمه: یکی از مباحث مهم در فقه امامیه بحث شرط بنایی است. این فقه براي مفاد گفتگوهاي پیش از عقد و بازشناسی شروط عقد از اظهارنظرهاي ساده پیش از عقد، اهمیت بسزایی قایل شده است. شرط بنایی اگرچه در مقام اثبات نیامده، ولی به لحاظ این که در مقام ثبوت، وجود پیدا کرده است و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می­یابد، این شرط نیز حقیقتاً واقع شده است. در این نوشتار ماهیت شرط بنایی از منظر فقهاي امامیه و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و قول تحقیقی و مختار مصنف مورد تدفیق واقع شده است. از آن جا که بررسی ضمانت اجراي تخلف از شرط بنایی مبتنی براین است که شرط مزبور صحیح باشد، بحث از صحت یا بطلان چنین شرطی ضروري است . از این رو، ابتدا باید اعتبار آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به بررسی ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخته شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی قوانین اعمال شده در زمینه ضمانت اجرایی تخلف از شرط بنایی در حقوق ایران است که در سه فصل به آن پرداخته شده است.

روش: روش تحقیق بصورت توصیفی و کتابخانه­ای بوده است. جنبه توصیفی بودن آن در زمینه شناسایی و تعاریف مواد قانونی بوده است که مطالب و اطلاعات لازم بصورت کتابخانه ای گردآوری شده است. در بخشی که مربوط به استخراج و شناسایی مفاهیم و ماهیت است از روش توصیفی استفاده شده است و انجایی که مربوط به نقد وبررسی یا مقایسه است کاملا جنبه تحلیلی حاکم است.

نتایج: (از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي­شود) ضمانت اجراي تخلف از شرط بنایی ایجاد حق فسخ براي مشروط له می­باشد. به حکم ماده 1128 قانون مدنی تخلف از شروط چه در خود عقد ذکر شده باشد یا قبل از عقد توافق کرده باشند و عقد بر مبناي آن واقع شده باشد، ایجاد حق فسخ براي مشروط له است و هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می­تواند طبق قواعد مسؤولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند، اعم از این­که تدلیس کننده یکی از زوجین با شخص ثالث باشد و اعم از این­که همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه

پایان نامه سوم:

چکیده: مسئله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه شرط مطرح است، ضمانت اجرایی  شرایط اساسی صحت شروط در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به‌طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتاً به استناد این‌که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت شرط را در مورد آن نیز لازم الرعایه می­دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرایط مذکور در مادۀ 190 قانون مدنی را مربوط به توافق­های مستقل واصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینة شروط ضمن عقد را روی برنمی‌تابند. نتایج به دست آمده از مطالعات و بررسی سوالات و فرضیه­ها  نشان می­دهد که ضمانت اجرای شرط فعل در عقود دیگر، طبق قانون مادۀ 237 و 239 الزام مشروط علیه بر رعایت شرط، و در صورت عدم امکان الزام، حق فسخ برای مشروط له است؛ اما در عقد نکاح که مصلحت در بقا و تثبیت خانواده است، موارد فسخ مشخص و محدود است، بنابراین تخلف از شرط فعل در ازدواج موجب حق فسخ نمی­شود.

واژگان کلیدی: شرط، شرط فعل، ضمانت اجرایی، عقد نکاح.

پایان نامه حقوق شماره چهار:

چکیده: نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقي اسلام است و در ساير سیستم‌های حقوقي، مانند ندارد. در عقد نكاح مرد مكلف است تا مالي را به زن تمليك نموده يا آن را مثابه يك تعهد مالي بر عهده گيرد. برای مطالبه مهریه راه­هایی وجود دارد که یکی از آن­ها اقدام از طریق ثبت است که قانون­گذار قوانینی اعمال نموده است. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت حقوق اجرای مهریه  از طریق اجرای ثبت پرداخته­ایم که سؤال اصلی بدین شرح است آیا شرایط خاصی برای وصول مهریه از طریق ثبت و صدور اجرائیه در اجرای ثبت طبق مواد قانونی وجود دارد؟. روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای می­باشد . جنبه توصیفی بودن آن در زمینه شناسایی و تعاریف مواد قانونی و فقهی بوده است که مطالب و اطلاعات لازم به‌صورت کتابخانه­ای گردآوری‌شده است. در بخشی که مربوط به استخراج و شناسایی مفاهیم و ماهیت است از روش توصیفی استعاری استفاده‌شده است و آنجایی که مربوط به‌نقد و بررسی یا مقایسه است کاملاً جنبه تحلیلی حاکم است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می­دهد اگر بین زن و شوهر عقدنامه رسمی تنظیم‌شده باشد، مهریه را از طریق اجرای ثبت (مثل سایر اسناد رسمی) هم می­توان وصول کرد. صدور اجرائيه در اجراي ثبت مشمول مرور زمان نمي‌شود، چون نصي در اين مورد پیش‌بینی‌نشده است.

واژگان کلیدی: مهریه، مطالبه مهریه، اجرای مهریه، اجرای مهریه از طریق ثبت.

قیمت پایان نامه های آماده حقوق معرفی شده اند که شامل حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق جزا